کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری منتشر كرد:
شرق: این‌بار این گزارش را یک مرجع غیررسمی و تأییدنشده ارائه نمی‌دهد، تا دست و دلمان برای انتشارش بلرزد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، کارگروه آسیب‌های اجتماعی را تشکیل داده و ارائه این گزارش در حضور کارشناسان و خبرنگاران و بیان شفاف آن برای مردم به این معنی است که این آسیب‌ها به مرزی رسیده که مردم باید بیشتر در مورد آنها بدانند.
مصوری‌منش، دبیر این کارگروه که این جلسه را با محوریت «سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن‌فروشی» برگزار کرد، سابقه طولانی تن‌فروشی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این مسئله تنها در ایران و مختص این دوران نیست، اما باید به این موضوع بپردازیم که چرا و به چه علت برخی از زنان چنین شغلی را برای خود انتخاب می‌کنند؟
ژاله شادی‌طلب، جامعه‌شناس با اعلام اینکه تعداد زنان تن‌فروش در کشور و همراه با جزئیات آن مشخص نیست، تأکید کرد که اگر مسئولی آماری از این زنان اعلام کند، خودش مسئول صحت آن است.
وی به مطالعه‌ای که هشت سال قبل با همکاری ارگان‌های مسئول درباره همین آسیب اجتماعی انجام داده، اشاره کرد و گفت: حدود ٣٠٠ نفر (به طور دقیق ٢٨٩ نفر) از زنان تن‌فروش در این پژوهش مورد سؤال قرار گرفتند که عمدتا در خیابان‌ها آنها را پیدا کردیم. درواقع در این پژوهش به سازمانی خاص برای دریافت این زنان مراجعه نکرده و تمامی آنها کسانی بودند که در سطح شهر تهران و در نقاطی چون زیر پل محمودیه، ابتدای اتوبان کردستان، میدان ونک، همچنین توانیر و جنوب شهر تهران و… مورد مصاحبه قرار گرفتند و پرسشنامه پر کردند. البته ما در مقابل این همکاری و وقتی که در اختیارمان می‌گذاشتند، مبلغی را به آنها می‌دادیم و به همین دلیل در مجموع پژوهش گرانی بود.
معمولا فکر می‌کنند زنان تن‌فروش فراری هستند
شادی‌طلب در ادامه گفت: ٧٦ درصد این زنان هرگز سابقه فرار از منزل نداشته‌اند و اینکه بسیاری از مسئولان و مردم گمان می‌کنند اکثر آنها، افراد فراری هستند اصلا درست نیست. درعین‌حال، عمدتا این افراد را معتاد می‌دانند که به خاطر مصرف مواد مجبور به تن‌فروشی می‌شوند، در حالی که ارتباط این دو موضوع به هم در میان این زنان تنها ٢٣ درصد بود و تنها ١٢ درصد این زنان قبل از تن‌فروشی تجربه ورود به زندان را داشتند.
تن‌فروشی به اجبار همسر و پدر
اما نکته عجيب این گزارش رسمی آن است که ٩ درصد این زنان برای نخستین‌بار به اجبار شوهر و ١٨ درصد به اجبار والدین (غالبا پدر) مجبور به تن‌فروشی شده‌اند. شادی‌طلب می‌گوید ٧٠ درصد از این زنان و دختران کمتر از پنج سال بود که تن‌فروشی را شروع کرده بودند و عمدتا سن شروع این کار هم ١٨ یا ١٩ سالگی بوده است.
غم نان در صدر دلایل تن‌فروشی زنان
در این گزارش تأکید می‌شود که «مسئولیت تأمین مخارج چند نفر» در زمان تن‌فروشی در صدر دلایل تن‌فروشی این زنان بوده است. شادی‌طلب می‌گوید: داشتن سابقه بازداشت خودشان یا همسر و والدین مخصوصا پدر، آنها را به سمت اجبار برای تن‌فروشی برده است. در این میان کمترین دلیل مربوط به اشاعه تن‌فروشی در معاشرت با دوستانی بوده که به این کار مشغول بوده‌اند. مسئله دیگر درباره شرایط اقتصادی این زنان این است که تنها ٢٢ درصد آنها قبل از تن‌فروشی، شاغل بوده و ٨٠ درصد آنها هیچ شغلی نداشته و مسئول تأمین زندگی چند نفر بوده‌اند. درعین‌حال شغل این ٢٢ درصد شاغل هم جزء مشاغل ناکارآمد و سیاه بوده که نیازهای آنها را تأمین نمی‌کرده است.
اغلب زنان تن‌فروش در کودکی ازدواج کرده‌اند.
این جامعه‌شناس می‌گوید اغلب زنان تن‌فروش این پژوهش اولین ازدواجشان در ١٥ تا ١٨ سالگی بوده و حتی تعدادی اعلام کرده‌اند که در سن کمتر از ١٥ سالگی بوده و به‌این‌ترتیب، طبق قوانین بین‌المللی آنها در کودکی ازدواج کرده‌اند. اما مسئله تکان‌دهنده دیگر آن است که تنها شش درصد این زنان بی‌سواد هستند و بیشتر آنها دارای تحصیلات راهنمایی و ابتدایی و دیپلمه هستند. از همه مهم‌تر اینکه حدود ١٤ درصد آنها دارای تحصیلات فوق‌دیپلم و لیسانس بودند و اگر به این فکر کنیم که این آمار مربوط به هشت سال قبل است، می‌توان با توجه به تحولات جامعه در این هشت سال، عمق فاجعه را بیشتر حس کرد. شادی‌طلب در ادامه گفت: ١١ درصد این زنان دارای ازدواج دائم، ٤٢ درصد مجرد و ٣٩ درصد مطلقه، چهار درصد بیوه و همچنین تعداد کمی از آنها کسانی بوده‌اند که بدون طلاق، جدا از همسر خود زندگی می‌کردند.
نیمی از مشتریان زنان تن‌فروش، مردان متأهلند.
این محقق اجتماعی معتقد است که مرز بین تن‌فروشی و ازدواج موقت بسیار مبهم است و این موضوع شرایط را سخت‌تر می‌کند. وی گفت: اغلب مشتریان این زنان، مردان ٣٠ تا ٥٠ ساله هستند که تقریبا نیمی از آنها متأهل، ٣٧ درصد دارای تحصیلات عالیه و ٣٣ درصد دارای تحصیلات دبیرستانی هستند. ٨٠ درصد مشتریان این زنان تن‌فروش، شاغل‌اند و ٤٤ درصد هم مردان پردرآمد معرفی شده‌اند.
براساس این گزارش، اولین تجربه این زنان در کنار خیابان بوده و معمولا پس از آن وارد شبکه‌های این شغل شده‌اند. در زمان تهیه این پژوهش ٤٢ درصد این زنان از طریق شبکه روابط اجتماعی، ٢٢ درصد با حضور در کنار خیابان و ٢٥ درصد با تماس تلفنی، به کار خود ادامه می‌دادند و البته راه‌های دیگری هم وجود داشت. محل جلب مشتری هم خیابان‌های اصلی شهر یا منزل این مردان بوده که البته این مسئله بسیار جای تعجب دارد.
دو‌سوم زنان تن‌فروش هرگز آزمایش ایدز نداده‌اند.
شادی‌طلب در ادامه شرح گزارش تکان‌دهنده خود می‌گوید: آگاهی‌های این زنان از ایدز و سایر بیماری‌های مرتبط با این شغل بسیار اندک بود و ٦٨ درصد از زنان مجرد تن‌فروش و ٧٥ درصد از زنان مطلقه تن‌فروش، هرگز آزمایش ایدز نداده بودند یا از لوازم پیشگیری استفاده نمی‌کردند. مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی هم که در این نشست حضور داشت، آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت این آمار مربوط به حدود هشت سال قبل است و بررسی ما در سال ٩١ تا ٩٢ روی ١٦١ نفر نشان می‌دهد که وضع به‌مراتب بدتر است. درحالحاضر و طبق آماری که دقیق نیست، ٥٠٠ زن معتاد و مسئله‌دار جنسی در شهر تهران هستند که برای تأمین مواد، این کار را انجام می‌دهند و به طور میانگین از هر ١٤ نفر، دو نفر مبتلا به HIV مثبت است. همچنین حدود ٥٠٠ زن کارتن‌خواب خیابانی در کشور وجود دارد؛ آماری که در سال‌های قبل اصلا وجود نداشت.
یک‌سوم مبتلایان به ایدز کشف می‌شوند.
این فعال حوزه مقابله با ایدز اعلام کرد که تنها یک‌سوم افراد مبتلا به HIV مثبت شناسایی می‌شوند و شرایط آموزش در جامعه بسیار نامناسب است و افراد نمی‌دانند که در مقابل این آسیب و بی‌بندوباری چگونه از خود محافظت کنند. محرز در ادامه این آمار نگران‌کننده می‌گوید عمده‌ترین راه انتقال HIV مثبت در ایران تماس جنسی است و هر روز افزایش می‌یابد و نسبت آن هم ٦٠ درصد مرد و ٤٠ درصد زن است. البته بسیاری از این زنان هیچ رفتار پرخطر جنسی نداشتند، بلکه تنها ازدواج کردند و حتی نمی‌دانستند که مبتلا به HIV مثبت هستند. محرز در تکمیل این آمار می‌گوید: هر سه ماه تا دو هزار نفر به تعداد مبتلایان به ایدز افزوده می‌شود. محرز می‌گوید: یک کار خوب در زندان‌های ایران انجام می‌شد که به فرد معتاد متادون و سرنگ داده می‌شد اما آن را متوقف کردند و الان معتاد‌ان را در مراکز ماده ١٦ کنار هم جمع می‌کنند و زمینه شیوع این بیماری فراهم می‌شود. وی در تکمیل این موضوع گفت: از ١٦١ زن حاضر در این تحقیق پنج درصد مبتلا به HIV مثبت بودند و اعلام کردند که در اقصا‌نقاط تهران اقدام به برقراری ارتباط جنسی می‌کنند. ٨٠ درصد آنها به محل کار یا زندگی مشتری خود رفته‌اند و سایرین در خیابان‌ها به کار خود ادامه می‌دادند؛ این زنان به طور متوسط هفت روز کار می‌کنند و روزانه چهار مشتری دارند. این آسیب‌شناس به تعداد زنان ازدواج‌نکرده موجود در جامعه و افزایش سن ازدواج اشاره کرد و گفت: امکان گرایش جوانان به این آسیب و جلب زنان تن‌فروش زیاد است و وجود این زنان را نمی‌توان انکار کرد و حداقل کاری که می‌توانیم برای جلوگیری از آسیب بیشتر به فرزندانمان انجام دهیم این است که آنها را سالم نگه داریم تا جامعه از بیماری‌های آنها مصون بماند.
به گزارش خبرگزاري‌ها، آمار محرز در مورد سن تن‌فروشی نسبت به آمار هشت سال قبل ژاله شادی‌طلب فرق زیادی دارد. او می‌گوید متأسفانه ٤٤,١ درصد زنان در روابط جنسی خود از لوازم پیشگیری استفاده می‌کنند اما حتی این تعداد نیز در صورت گرفتن وجه بیشتر، از استفاده چنین لوازمی خودداری می‌کنند. میانگین سنی اولین رابطه جنسی این زنان ١٦سالگی بوده و حتی در بین افراد حاضر در پژوهش ما فردی را داشتیم که در هشت سالگی اولین رابطه جنسی خود را داشته است. همچنین در تحقیقی که چندی پیش روی کودکان کار و خیابان انجام دادیم، متوجه شدیم چهار درصد آنها رابطه جنسی دارند. وی همچنین میزان شیوع مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر از جمله شیشه در میان این زنان را در مرز هشدار اعلام کرد و گفت: ١١٢ نفر از ١٦١ نفر حاضر در پژوهش، تجربه مصرف مشروبات الکلی را داشتند و مصرف شیشه نیز زیاد و رو به افزایش بود. وی استفاده از مواد روان‌گردان و مخدر به‌خصوص در میهمانی‌های جوانان را زمینه بروز یک فاجعه و بی‌بندوباری جنسی یاد کرد. وی در ادامه توصیه کرده که هرچه زودتر کلینیک‌های زنان آسیب‌دیده در کشور پیگیری شود.
حیرت «قانون» در تن‌فروشی
هما داوودی، حقوق‌دان با بیان اینکه از اول انقلاب تا به حال «زنا» جرم محسوب می‌شود اما در مقابل واکنش‌های جامعه‌شناسان، پزشکان و آسیب‌شناسان، قانون‌گذار متحیر است. تن‌فروشی جرم است و نوعی زنا محسوب می‌شود، اما تکرار می‌شود و وجود دارد، پس در چنین شرایطی به لحاظ کیفری و در تحلیل حقوقی، غیر از زنا نیست و چون مکررا انجام می‌شود به طریق اولی، جرم است. مسئله اینجاست که کشور به این معضل گرفتار شده و جامعه را در چنبره خود گرفته است. در این شرایط پزشک و جامعه‌شناس می‌گویند باید این معضل را به رسمیت بشناسیم تا مانع شیوع و انتقال آسیب آن شویم اما همچنان قانون، دچار حیرت است.
وی به تفاوت رفتار قانون درباره این پدیده بین زنان تن‌فروش و سایر زنان اشاره کرد و گفت: بسیاری از زنان هستند که به علت داشتن روابط نامشروع حتی دادن اس‌ام‌اس یا بیرون‌رفتن با مردی دیگر در صورت شکایت شوهرشان، محکوم شدند و دادگاه برای آنها حد مشخص کرد و شلاق خوردند اما چرا تن‌فروشان در حاشیه امن قانون هستند؟ با این استدلال که پدیده تن‌فروشی در نظام اسلامی و اخلاقی جای ندارد. اگر آنها در محل مشخصی حضور داشتند، می‌توانستیم طول و عرض و ابعاد آنها را مشخص کنیم، برایشان برنامه‌های پیشگیری اجرا کنیم اما حالا که آنها به صورت پنهانی در کل جامعه پخش شده‌اند، دیگر قابل‌شناسایی نیستند. داوودی می‌گوید: اگر جلو این مسئله را بگیریم، آمار تجاوزبه‌عنف، ربودن زنان عفیف در کشور زیاد می‌شود و مانده‌ایم که آیا با این پدیده مبارزه کنیم یا آن را رها کنیم؟
قانون‌گذار می‌خواهد این جرم اثبات‌نشده بماند
وی در مورد نوع برخورد قانون با مسئله «زنا» توضیح داد: اگر چهار شاهد عادل داشته باشیم که زنا را به چشم دیده باشند می‌توان آن را ثابت کرد، اما هیچ آدم عاقلی جلو چهار شاهد عادل این کار را انجام نمی‌دهد یا در جای دیگری از قانون آمده است که فرد مجرم باید چهاربار اقرار به جرم کند، در چنین شرایطی نیز این سؤال پیش می‌آید که کدام فرد عاقلی چهاربار اقرار به جرم می‌کند که می‌داند نتیجه آن سلب حیات و اعدام است. در چنین شرایطی می‌بینیم که خود قانون‌گذار می‌خواهد اصلا این نوع جرائم اثبات نشوند و درواقع جرائمی که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سروکار دارند همچنان بسته بمانند، زیرا هرچه راجع به این مسائل بیشتر گفته شود و بیشتر اثبات شوند، باعث شیوع و انتشار بیشتر آنها در جامعه و سست‌شدن بنیان‌های اخلاقی خواهد شد.
وی به نوع برخورد با زنان تن‌فروش در اوایل انقلاب و تبعات آن اشاره کرد و گفت: برخوردهای انتظامی با این افراد بسیار زیاد بود و وقتی یک‌بار یک فرد را به این جرم بازداشت می‌کردند و سپس رها می‌شد، کم‌کم قبح این عمل در جامعه ریخته می‌شد. حالا شرایط امروز جامعه را که اصلا قابل مقایسه با ٣٠ سال قبل نیست در نظر بگیرید؛ گفته می‌شود که ٥٠٠ زن کارتن‌خواب در تهران حضور دارند و باید بپرسیم چرا و چطور به این آمار رسیده‌ایم؟
داوودی می‌گوید در این سال‌ها قوانین مربوط به این جرم اصلاح‌هایی داشته و در قانون سال ٩٢ نیز عنوان شد که این جرم قابل رسیدگی نیست مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد یا مشهود باشد. برای مثال چنانچه همسری یا شوهری در دادگاه عنوان کرد که همسرش با فرد دیگری در ارتباط است یا این جرم به‌طور علنی در خیابان‌های شهر به طور مشهود انجام شود، قابل رسیدگی است. در چنین شرایطی اگر زنی به دادگاه شکایت کند که همسرش دارای روابط خارج از عرف است نمی‌تواند شاکی باشد زیرا عمدتا عنوان می‌شود که این مرد، زن را به عقد دائم یا موقت خود درآورده است، اما مرد می‌تواند شاکی باشد که این هم از ایرادات قانونی است که همواره آن را مطرح کرده‌ایم.
لیلا ارشد، فعال اجتماعی و مدیرعامل خانه خورشید، با اشاره به شرایط زنان کارتن‌خوابی که در این سال‌ها با آنها در ارتباط بوده است، گفت: این زنان در پارک‌ها، شیشه مصرف می‌کنند و اقدام به برقراری روابط جنسی می‌کنند، باردار می‌شوند و کودکان حاصل از این روابط تبدیل به دغدغه‌ای برای آنها و جامعه می‌شود. وی درعین‌حال یک پیشنهاد در حال پیگیری خود را تکرار کرد و گفت: اجازه دهند زنان فاقد صلاحیت و معتاد تن‌فروشی که در سازمان بهزیستی نیز دارای فرزند هستند و تمایلی به فرزندآوری مجدد ندارند، توسط پزشک زنان تحت عمل توبکتومی قرار گیرند. به‌این‌ترتیب مانع بارداری‌های آنها می‌شویم و آسیب کمتری از روابط جنسی پرخطر خواهیم داشت. شهربانو امانی، نماینده مجلس که در امور زنان فعال است، هم با تأکید بر اینکه موضوع تن‌فروشی زنان در این سال‌ها با رویکردهای مثبت و منفی زیادی ارزیابی شده است، گفت: ما می‌خواستیم جامعه‌ای بسیار اخلاق‌مدار داشته باشیم و انتظار داشتیم کوچک‌ترین خطایی نداشته باشیم اما دیدیم که با پاک‌کردن صورت‌مسئله آسیب‌ها کم نشد. درحالحاضر هم باید از لحاظ علمی و دینی این مسئله را پیگیری کنیم. من یقین دارم دین اسلام همواره با توجه به مکان و زمان می‌تواند راه‌حل‌هایی را برای مسائل اجتماعی مختلف تبیین کند و راهنمایی‌هایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه بیشترین علت فعالیت این افراد «فقر» است، گفت: باید مسائل اجتماعی را در حوزه اجتماعی ببینیم و برای آن راه‌حل ارائه کنیم. اینها در جامعه رها شده‌اند. هیچ‌کس روی آنها تحقیق و پژوهشی در جهت حل مشکلات و آسیب‌های آنان انجام نداده است. این افراد و کارشان در کشور تابوست و خط‌های قرمز کشور آن‌قدر در این حوزه زیاد است که متخصصان و کارشناسان نمی‌دانند چه‌‌کار کنند.
به گزارش «شرق»، از آنجایی که معمولا این مسائل با حساسیت‌های زیادی همراه است، در این جلسه هم نظرات جامعه‌شناسان، پزشکان، حقوق‌دانان و سایر فعالان حوزه زنان با هم هم‌خوانی نداشت و این امید وجود دارد که نتایج این بررسی‌ها مورد بررسی مراجع تصمیم‌گیر قرار گیرد و شاهد تغییر در این شرایط باشیم.
برای دیدن پربازدیدترین های نی نی نما لطفاً کلیک کنید…
