انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است. متاسفانه گاهی نبود این ۲ عامل سبب بروز حوادث و تشدید بیماری افراد و حتی گاهی به فوت بیمار منجر می‌شود. از چنین اتفاقاتی معمولا به عنوان خطا و قصور پزشکی یاد می‌شود زیرا معمولا ماهیتی عمدی ندارند.
در دنیای امروز، میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است. براساس این رابطه، پزشک مکلف است در معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره بگیرد و چارچوب قانونی را نیز فراموش نکند. گاه پیش می‌آید پزشک آن گونه که باید در انجام وظایف خویش عمل نمی‌کند و به صورت اتفاقی و غیرعادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول حاصل می‌شود در این موارد مساله خطا، تخلف، قصور یا تقصیر پزشک مطرح می‌شود که پیامد حقوقی آن برای پزشک و بیمار متفاوت است.
انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است. متاسفانه گاهی نبود این ۲ عامل سبب بروز حوادث و تشدید بیماری افراد و حتی گاهی به فوت بیمار منجر می‌شود. از چنین اتفاقاتی معمولا به عنوان خطا و قصور پزشکی یاد می‌شود زیرا معمولا ماهیتی عمدی ندارند.
در تعریف خطای پزشکی نظرات مختلفی وجود دارد.برخی نیز معتقدند اصولا عنوان خطای پزشکی عنوانی نادرست است به هر حال، در تعریفی که مورد قبول است، خطای پزشکی را به این صورت بیان می‌کنند: قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه‌ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می‌شود. این تعریف به طور مشخص حیطه‌های کلیدی علل خطا (قصور یا ارتکاب، برنامه‌ریزی و اجرا) را دربرمی‌گیرد.
قصور پزشکی مترادف غفلت و خطایی است که از روی سهو سر زند و در مقابل تقصیر است که به خطای عمدی گفته می‌شود. قصور پزشکی به ۴دسته تقسیم می‌شود:
۱) بی‌مبالاتی،
۲) بی‌احتیاطی،
۳) نداشتن مهارت (که خود به ۲ دسته نداشتن مهارت علمی و عدم مهارت عملی تقسیم می‌شود.)
۴) رعایت نکردن نظامات دولتی.
بی‌مبالاتی به معنای بی‌تدبیری، بی‌فکر و اندیشه بودن، بی‌پروایی، بی‌اعتنایی و نارسایی در دقت و توجه لازم است. به زبان ساده، بی‌مبالاتی یعنی کاری که باید انجام شود و انجام نمی‌شود. بی‌احتیاطی به معنای انجام فعل بدون دقت لازم است. منظور از بی‌احتیاطی آن است که شخص بی‌توجه به نتایج عملی که عرفا قابل پیش‌بینی است، به عملی اقدام کند که به صدمات بدنی و یا وارد شدن ضرر به دیگران شود.
قانون چه می‌گوید؟
در ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی آورده شده است: چنانچه طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن است. با وجود این، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنانچه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود، خطای شغلی برای وی محرز است و اساسا خطای وی در معالجه یا عمل جراحی، خود نوعی از خطاست و به نظر می‌رسد چنانچه پزشک متبحر و حاذقی به دلیل سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن نظامات دولتی مرتکب خطای پزشکی شود و به بیمار صدمه‌ای بزند، ضامن است؛ حتی اگر اعمال وی با اجازه بیمار یا ولی او باشد.
چنانچه پزشک مهارت و دقت متعارف و معمول را در رشته خود به خدمت گرفته باشد، مرهون اجر و پاداش است. حتی اگر در مداوای بیمار موفق نشود.
به عبارت دیگر، هرجا پزشک از انجام تعهد خویش (نظیر مراقبت از بیمار که مقتضای اصول فنی پزشکی است) سرباز زند، مرتکب خطاشده است؛ نه به آن معنا که هرگونه شکست و عدم موفقیت یا حادثه در هنگام معالجه، ضرورتا خطای پزشکی به حساب آید، زیرا اعمال پزشکی فی‌نفسه و به حکم طبیعت خود از خطا جدا نیست.
● جبرات خسارت
اگرچه قصور پزشکان عمدتا عمدی نیست، ولی برای جبران زیان‌های مادی آن دیه یا ارش پیش‌بینی شده است. اما در قوانین فعلی از نظر پیش‌بینی جبران خسارات معنوی و روانی بیمار با خلا روبه‌روست.
بر اساس قوانین بیشتر کشورهای جهان، مقصر غیر از خسارات مادی، خسارات معنوی، ازکارافتادگی را نیز باید پرداخت کند.
سابق بر این در ایران در قانون مجازات عمومی با پیش‌بینی ازکارافتادگی جزیی، نسبی، دائم و نقصان جسمی، این گونه خسارات را نیز اعمال می‌شد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی و تعزیرات در سال ۶۱ و ۶۲ براساس دیدگاه‌های فقهی، کلیه خسارات جسمی در قالب دیه مقرر و پیش‌بینی شد و در مواردی که به بخشی از توانمندی جسم آسیب برسد، ارش تعیین می‌شود. در این شرایط امکان پرداخت خسارات معنوی در قوانین فعلی وجود ندارد و ازکارافتادگی و نقصان عضو جز در قالب دیه قابل جبران نیست.
اما در مواردی، خسارات مادی مقرر شده حتی کفاف هزینه‌های پزشکی را نیز نمی‌دهد. به عنوان مثال، اگر کسی برای نقص عضوی ۱۰ میلیون تومان دیه از طریق دادگاه دریافت کرده باشد؛ اما بیش از ۲۰میلیون تومان هزینه پزشکی صرف کرده باشد، می‌تواند دادخواست ضرر و زیان بدهد و دادگاه‌ها نیز پس از جلب نظر کارشناس و ملاحظه صورتحساب هزینه‌ها نسبت به مبلغ مازاد مبادرت به صدور حکم خواهند کرد.
منبع خبر : جام جم
