هرچند حذف چند صفر از پول در سال‌های اخیر در دستور کار بانک مرکزی بوده و ابعاد آن مورد رسیدگی قرار گرفته است، اما به‌دلیل مناسب نبودن شرایط موجود و آماده نبودن سازوکارهای لازم، در پیش‌نویس لایحه، پیشنهادی نشده است.
به‌علاوه تغییر واحد پولى، مشکلى از اقتصاد و بانک مرکزى حل نمى‌کند و چنانچه ضرورت آن احراز شود، باید به‌صورت ماده واحده‌اى پیشنهاد شود.
آنچه در تصمیم فی‌البداهه هیات‌وزیران واجد اهمیت است، عدم مطالعه و کارشناسی تخصصی پیرامون موضوع است و امید است در رسیدگی به بقیه مواد لایحه، این رویه را در دولت و سپس در مجلس شاهد نباشیم!
برخی از آثار این تغییر را به‌طور خلاصه می‌توان چنین برشمرد:
الف- آثار مثبت:
۱- با تغییر نام پول ملی، واژه «تومان» در محاورات عمومی و تخصصی، دفاتر مالی و آمارها، به‌طور یکسان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲- با حذف یک صفر از پول، حجم اعداد کمتر شده و صورت‌هاى مالى خلاصه‌تر نوشته می‌شوند.
۳- از نظر برخی افراد، نفس تغییر موجب بهبود روحیه مردم در نگاه به اقتصاد و قابل‌تحمل بودن افزایش قیمت‌ها می‌شود.
ب- آثار منفی:
۱- هزینه‌های چاپ اسکناس و ضرب مسکوک – چنانچه به حجم موجودى حدود ٨ میلیارد برگ اسکناس و ٣/ ٥ میلیون قطعه مسکوک دقت شود، متوجه هزینه سنگین تهیه کاغذ، مرکب و مطلس برای سکه و واردات دستگاه‌ها و ماشین‌آلات لازم می‌شویم.
۲- هزینه‌های جمع‌آوری پول‌های فعلی و به جریان انداختن همزمان پول جدید.
۳- هزینه‌های امحای پول و ایجاد امکانات گسترده‌تر به این منظور. با یک بررسى اجمالى راجع به هزینه‌هاى مستقیم و غیرمستقیم، بار مالى طرح تغییر به رقمى حدود ٢/ ٥ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این هزینه‌ها علی‌القاعده باید در لایحه بودجه ٩٦ که ۱۴/ ۹/ ۹۵ تقدیم مجلس شده، پیش‌بینی می‌شد.
۴- تغییر و تعویض کلیه نرم‌افزارهای محاسباتی، حسابداری، بانکی و اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه و زمان لازم.
۵- زمان موردنیاز برای توزیع و جمع‌آوری پول جدید و پول قدیم. این زمان باید در حداقل ممکن در نظر گرفته شود تا کمتر زمینه‌های سوءاستفاده فراهم شود. خطر به جریان افتادن همزمان پول جدید و قدیم که باعث افزایش نقدینگی می‌شود، در بوروکراسی اداری کشور قابل پیش‌بینی است.
۶- درحالی‌که کلیه هزینه‌های مالی و غیرمالی و صرف زمان در حذف یک صفر و چهار صفر یکسان است، حذف یک صفر و تغییر واژه ریال به تومان مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌کند.
از مصاحبه اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی نیز چنین برمیآید که حذف صفرهای بیشتر کماکان در دستور کار خواهد بود. به این ترتیب احتمال می‌رود در حین اجرای تغییر واحد پول، حذف صفرهای بیشتر نیز تصویب و اجرایی شود که لابد باید پول‌های جدید جمع‌آوری شود و پول‌های جدید‌تر جریان یابد یا اینکه برای اجتناب از این تکرار و صرف وقت و هزینه دوباره، به‌ناچار از حذف صفرها صرف‌نظر شود.
نتیجه‌گیری:
از آثار این‌گونه تصمیمات که برخی از آنها در بالا بیان شد، برمیآید که تغییر قانون نیاز به بررسی‌های تخصصی جامع دارد؛ در غیر این صورت فقط باعث ناکارآمدی قوانین می‌شود. بنابراین ضرورى است اعضای دولت و مجلس در این زمینه عنایت ویژه داشته باشند.
در موضوع مورد بحث نیز قطعیت تصمیم به ارائه گزارش کارشناسی موکول شود.
دکتر یدالله اثنی عشری
منبع خبر : عصر بانک
